اولًا : ظاهر اين حديث ، رفع مؤاخذه است نه رفع احكام . لذا همانطور كه مشهور قائل شده‌اند ، عبادات صبى صحيح و شرعىاند نه تمرينى و اين بدان معنى است كه احكام شرعى در حق صبى ثابت هستند . ثانياً : اگر قبول كنيم رفع القلم به معنى رفع احكام است بايد همانطور كه مشهور گفته‌اند آن را به معنى رفع احكام تكليفى بگيريم نه رفع احكام وضعى . چون احكام وضعى طبق مشهور در حق صبى ثابت است . مثلًا جنايت براى صبى ثابت مىشود و اين حكم وضعى در زمان صباوت حكم تكليفى براى صبى در پى ندارد اما پس از بلوغ ، حكم تكليفى براى او اثبات مىكند . همچنين اين حكم وضعى مستتبع حكم تكليفى براى ساير بالغين است مثلًا بالغين نبايد صبى جنب را تمكين كنند كه مصحف را مس نمايد . بنابراين ، اشكالى ندارد كه بگوييم معامله صبى هر چند حكم تكليفى براى خودش در آن زمان نمىآورد ، اما مستلزم حكم تكليفى ( وجوب وفاء ) براى او پس از بلوغ يا براى ولىّ او كه عقد با اذن يا اجازهء او واقع شده است ، مىباشد . ثالثاً : به فرض اينكه حديث رفع القلم را دالّ بر رفع مطلق احكام بدانيم ، اما اين دليل نمىشود كه فعل صبى موضوع براى تكاليف بالغين قرار نگيرد . همانطور كه گاهى فعل يك حيوان موضوع قرار مىگيرد براى تكليفى كه متوجّه انسان‌ها مىشود . پس فعل صبى محكوم به هيچ حكمى نيست تا زمانى كه به بلوغ برسد و حكمى كه به آن فعل تعلق مىگيرد در حق او فعلى شود . 2 ) ابهام در عبارت شيخ رحمه الله : دو ابهام در عبارت شيخ رحمه الله وجود دارد . يك ابهام اين است كه ايشان در اشكال دوم على المشهور تعبير مىكنند با اينكه قاعدتاً بايد نظر خودشان را بگويند چون ممكن است كسى اين خدشه را وارد كند كه ما نظر مشهور را قبول نداريم . براى رفع اين ابهام مىتوان عبارت را اينطور توجيه كرد كه چون كسانى كه به حديث رفع القلم تمسك كرده‌اند خودشان جزء مشهور هستند ، لذا مرحوم شيخ مىخواهد بفرمايد :